رسائل تل أبيب المتقاطعة: لماذا الدوحة الآن؟ وكيف يقرأ العرب الإشارة بين الردّ القانوني والردع المتراكم؟

في سياقٍ إقليميٍّ متوتر، جاءت استهداف مواقع داخل الدوحة لتدفع بالعناوين الكبرى إلى الواجهة: السيادة، الوساطة، والموقف الجماعي. لم يمرّ الخبر كتيارٍ عاديٍّ في نشرات المساء، بل أعاد ضبط ساعات الأمن الخليجي وفتح الباب أمام أسئلة مؤجلة: هل سقطت خطوط حمراء تقليدية؟

تبدو الدوحة هدفًا مركّبًا لأنها تجمع بين أدوار الوساطة ومظلّة الحماية الدولية، ما يجعل أي استهدافٍ في مجالها السيادي رسالةً ردعية-تفاوضية مزدوجة. المقصود ليس الأوراق الفلسطينية وحدها، بل يمتد إلى التشكيك في حصانة أراضي الوسطاء وقياس صلابة الموقف الخليجي.

هل كانت العملية قياس حرارة؟ الأقرب للتحليل أنها تقدير موقف مركّب: على مستوى الخطاب لقراءة طبيعة الرسائل الرسمية، على المستوى الإجرائي لرصد إجراءات حماية الوسطاء والوفود، وتفاوضيًّا لمراقبة مرونة الوسطاء أمام الضغوط. على نحوٍ أوضح: الرسالة تسأل: أين تقف الخطوط الحمراء؟ وهل تتحول الكلمات إلى مؤسسات؟

على الضفة الخليجية، تراقب الحكومات أثر الاستثناء. فإذا أمكن تنفيذ ضربة دقيقة في قلب عاصمة وسيطة، أين ضمانات عدم التمدد؟ من هنا تتقدم على الطاولة خمس حزمٍ مبدئية: تطوير شبكات الدفاع الجوي ومكافحة المسيّرات، توثيق أمن مقار الوساطة، توسيع تبادل المعلومات، تحديث قواعد العبور الجوي، وإعلان خطوط حمراء موحّدة.

أمّا في المسار المؤسسي، فثمة أدوات ضغطٍ دون عتبة التصعيد العسكري: استدعاءٌ محسوبٌ للسفراء، ربطٌ شرطيّ لمسارات التطبيع، تحريك مسارات مساءلةٍ أممية، لغة سياسيّة متماسكة تُعرّف خرق السيادة بوصفه تهديدًا مباشرًا للاستقرار يستوجب رسوم كلفةٍ متراكمة. في هذه النقطة تبرز الحكمة: رفع كلفة الخرق دون التورط في مواجهةٍ غير محسوبة.

الموقف المصري أساسي بحكم التاريخ والأمن ودور القاهرة في إدارة الملفات الفلسطينية، لكن السيناريو الأرجح لا يذهب إلى مواجهةٍ منفردة، بل إلى تصعيدٍ سياسيٍ وقانوني مع اصطفافٍ خليجي-مصري يهدف إلى تحصين أمن الوساطة مع حفظ أبواب الحل مفتوحة. هكذا تُوازن القاهرة بين المصلحة الوطنية وأدوار الوساطة، وتدفع في صياغة موقفٍ عربيٍّ متماسك.

هل يمكن أن يتحوّل الغضب الشعبي إلى موقفٍ عربيٍّ واحد؟ حسابات المصالح تقول إن العلاقات مع الغرب متشعبة، وأن الفك الكامل مكلفة بلا جدوى. لكن ما يمكن تحقيقه هو سقف قرارٍ أعلى: موقفٌ موحّد في قضايا السيادة، توازنٌ أوسع في التحالفات، وردعٌ مؤسسي تُرسل للغرب رسالة واضحة: الخلاف سياسي لا حضاري، لكن المساس بالأراضي العربية غير مقبول.

وأين القوى الآسيوية الكبرى من ذلك؟ الملحوظ أنهما يعتمدان خطاب التهدئة، غير أن الحياد لا يمنع توسيع النفوذ: كلما تراجع الاطمئنان بـاعتمادٍ وحيد، ازداد مجال المناورة عبر صفقات تسليحٍ وتقنية يحفظ التوازن بل يرفع كلفة الضغط. بهذه المقاربة تكسب العواصم مساحة مناورة دون اصطفافاتٍ صلبةٍ جديدة.

من دروس الأزمة أن أمن الوسطاء ليست هامشًا بروتوكوليًا بل جزءًا من الأمن القومي. لذلك تبدو مبادرة قواعد عربية لحماية الوسطاء أداةً رادعة: قواعد واضحة لحماية البعثات، شبكات رصد وتحذير، وآثارٌ قانونيةٌ مُعلنة على كل خرق، وقناة اتصال دائمة مع العواصم المؤثرة لتقليل احتمالات سوء التقدير.

اقتصاديًا، لا تنفصل السياسة عن الأرقام؛ الطاقة والاستثمار والسياحة تفترض ارتباط الطاقة بأمن الوساطة الإقليمي ثقةً قابلة للقياس. كل سابقةٍ مماثلة ترفع كلفة التمويل، وتضغط على توقعات النمو. لذلك فإن بناء منظومة منعٍ فعّالة أكثر جدوى من معالجة نتائج الخلل. في هذه النقطة تتقاطع مصلحة المستثمر مع صانع القرار: استقرار المؤسسات هي الضمانة لثقة الأسواق.

المسرح غير المرئي لا يقل خطورةً للميدان الصلب. فإدارة السرد تحدد المزاج العام، والهجمات السيبرانية تستهدف البنى الحرجة إن تُركت بلا تحصين. الخطة المتوازنة تدمج غرفة عمليات إعلامية مشتركة مع دفاعٍ سيبراني موحّد وقواعد تواصل شفافة تُجهض التضليل.

دروسٌ تشغيلية: التشتيت والتمويه يخلقان نافذة في الدفاعات. اعتمادُ redundancies—رادار بعيد—مع اعتراض قصير ومتوسط المدى وDecoys يرفع كلفة الهجوم. وفي المقابل فإن بروتوكولات المجال يمنح زمن ردٍّ أثمن.

جداول محتملة:

- **72 ساعة**: رسالة موحّدة، حصر آثار، تشديد حماية الوساطة، مواقف دبلوماسية محسوبة.

- **شهر واحد**: اختبارات مشتركة، تفعيل غرف تبادل معلومات، تحريك مسارات مساءلة.

- **6 أشهر**: توافقات تشغيلية، نصوص مُعلنة، تنويع شراكات تسليحية، عودة الثقة تدريجيًا.

سلّم ردعٍ متدرج:

- منخفض المخاطر: إدانة موحّدة، تحديث بروتوكولات، تجميد محدود لتعاون حساس.

- متوسط: خفض تمثيل دبلوماسي، تحريك ملفات قانونية، إشعار عملياتي.

- مرتفع: قوائم حظر تقنية، مظلة دفاع مشترك، إعادة تعريف قواعد عبور—مع صمامات أمان تمنع الدوّامة.

في النتيجة الأقرب، الضربة داخل قطر اختبارٌ قاسٍ لالنظام الأمني الخليجي وأدوار الوسطاء. إذا كان المقصود جسّ النبض، فإن النبض العربي ما زال حيًّا: لغة مشتركة تتشكل، وميلٌ لتغليب العمل المؤسسي، مع رسائل واضحة للشركاء وتحذير من سابقة التكرار. ومع دورٍ مصريٍّ راجح وتنسيقٍ خليجيٍّ متماسك، يمكن للعرب أن يرفعوا كلفة الخرق دون تفجير الإقليم. تلك هي المعادلة الواقعية: ردعٌ متدرّج بلا مغامرة، ووحدة سيادية يقول إن استهداف أراضي الوسطاء ليس ورقة مجانية، وإن السيادة العربية لا تُختبر مرتين.

ولأجل مستقبلٍ أقل مفاجآت، تبقى ركائز ملحّة: تحديث الدفاعات المشتركة، تقنين حماية الوساطة، ولغة قانونية صارمة تجعل انتهاك السيادة مكلفًا. بهذا فقط، يتحوّل الاختبار إلى حجر زاوية في بناء أمنٍ عربيٍّ أمتن لا تستعدي الشركاء، لكنها ترسم حدودًا لا تُمسّ.

....